وتشير آخر البيانات إلى تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مزيد من الضعف، وأدى ذلك إلى انخفاض أسواق الأسهم الآسيوية الاثنين.
وتظهر أحدث البيانات التي نشرت اليوم الاثنين أن فائض البلاد التجاري مع الولايات المتحدة بلغ أعلى معدل له في 2018.
وقد ارتفع الفارق بين ما تصدره الصين وما تستورده من الولايات المتحدة بنسبة تقدر بـ17.2 في المئة، فبلغ 323.32 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
وأدى نجاح الصين في بيع منتجاتها إلى الدول الأخرى إلى غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدئه حربا تجارية مع بكين بهدف الحد من صادراتها.
وأفضى ذلك بالشركات إلى دفع الصادرات أكثر من أجل محاولة استباق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
وبدأت الدولتان الكبريان - بعد حوالي عام من فرض الرسوم الجمركية الجديدة على قائمة متزايدة من المنتجات الصينية، مع رد بكين بالمثل - محادثات الأسبوع الماضي تهدف إلى إنهاء الصراع بينهما.
تدهور "لافت للأنظار"
وكان لانخفاض الطلب في الصين نفسها تأثير كبير على شركات معينة.
فقد حذرت شركة أبلأوائل هذا الشهر من أن عوائدها قد تنخفض أكثر مما كان متوقعا، لأسباب منها تباطؤ الاقتصاد في الصين. وتضررت أيضا شركة جاغوار -لاند روفر لصناعة السيارات بسبب ضعف المبيعات في الصين.
وقالت الخبيرة في الاقتصاد الآسيوي، فريا بيميش، إن: "حجم الانخفاض في الصادرات والواردات كليهما أمر لافت للأنظار، إذ هبط الاثنان أكثر في ديسمبر/كانون الأول، بعد انخفاض ملحوظ في نوفمبر/تشرين الثاني".
وأضافت أن ما شهده الاقتصاد من تعاف في الأشهر الماضية كان مرجعه التدافع على الشراء قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. لكن التجارة الآن في مستوى أقل مما سبق.
وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها اتخذت القرار بناء على طلب من المحكمة العليا في البلاد.
وكانت المحكمة العليا في باكستان أمرت بفتح تحقيق في وقت سابق من العام الحالي بعد اتهامات لطيارين بأنهم يحملون شهادات مزورة.
واعترفت شركة الطيران أن من بين هؤلاء الذين تأكد أنهم يحملون شهادات مزورة ثلاثة من الطيارين.
ونقلت صحيفة باكستانية عن أحد قضاة المحكمة العليا قوله إن بعض الطيارين لا يمكنهم قيادة حافلة ولكنهم يقودون طائرات ويعرضون حياة الركاب للخطر.
ولا تزال الشركة غير قادرة على التأكد من صحة شهادات أكثر من 400 موظف لديها.
وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية أن شركة الطيران تعاني من خسائر شهرية تبلغ أكثر من 50 مليون دولاروتشير بيانات شهر
قررت السلطات الرقابية في فرنسا فرض غرامة قدرها 50 مليون يورو على مصرف بعدما سمح لأشخاص يشتبه بعلاقتهم
بأنشطة إرهابية باستخدام خدمته لتحويل الأموال.
وقالت هيئة رقابية
تشرف على كافة نشاطات القطاع المالي في فرنسا إنها اكتشفت 75 عملية تحويل
عن طريق مصرف "بنك بوستال" جرت ما بين عامي 2009 و2017 وتورط فيها 10 أشخاص
سبق تجميد أرصدتهم المالية، ومن بينهم تسعة جاء قرار تجميد أرصدتهم عقب نتائج تحقيقات متعلقة بمكافحة الإرهاب.ولم تحدد الهيئة الرقابية هوية هؤلاء الأفراد، كما لم تقدم أية تفاصيل عن تحركاتهم المشبوهة.
وغالباً ما تكون مقار فروع "بنك بوستال"، ضمن مكاتب البريد في فرنسا، وهي تتيح القيام بتحويلات مالية نقدية سريعة، حتى للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
وقالت الهيئة إن المصرف أخفق في تطبيق معايير للتحقق فيما إذا كانت أرصدة الأشخاص مجمدة قبل أن يتيح لهم الاستفادة من خدمة التحويل.
لكن المصرف قال إنه سيطعن ضد قرار فرض غرامة عليه، موضحا أن التحويلات المصرفية لم تتضمن غسيل أموال أو تمويل أنشطة إرهابية.
ديسمبر/كانون الأول التجارية إلى أن الاقتصاد ربما يكون تباطؤه أسرع مما كان يخشى
No comments:
Post a Comment